تعهدت الحكومة اللبنانية بإحراز تقدم سريع على صعيد الإصلاحات لمواجهة أزمة اقتصادية متفاقمة دفعت وكالة فيتش إلى خفض تصنيف لبنان إلىCCC ، بينما أبقت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف لبنان الائتماني عند B-/B.
وفي هذا المجال، أكّد الرئيس اللبناني ميشال عون، بعد أن خفضت وكالة فيتش تصنيفها الائتماني بسبب مخاوف متعلقة بخدمة الدين، أنّ "الأزمة الحالية تتشكل منذ سنوات طويلة لكن الجميع يساهم حاليا في معالجة أسبابها".
وأعلنت "فيتش" عن أن التوقعات ما زالت سلبية، مبيّنة أنّ احتياطات العملة الأجنبية في لبنان كافية لخدمة الدين الحكومي في المدى القريب.
وأوضح وزير المال اللبناني علي حسن خليل لـ "رويترز" أنّ "تقريري فيتش وستاندرد آند بورز أكدا الحاجة الماسة للإصلاح الذي تأخرت فيه الحكومة كثيراً"، لافتا إلى أنّ "هذا التصنيف هو تذكير للبنان بأن عمل الحكومة ليس ترفاً بل ضرورة قصوى في المرحلة القادمة".
ويواجه لبنان أحد أكبر أعباء الدين العام في العالم والذي يبلغ 150 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كما يعاني بطئاً في النمو الاقتصادي منذ سنوات. وتواجه الأوضاع المالية الحكومية، التي تعاني الفساد والإهدار، ضغوطاً بسبب تضخم القطاع العام وتكاليف خدمة الديون ودعم شركة الكهرباء الحكومية.
المصدر (صحيفة الخليج الإماراتية، بتصرّف)
